وضع النظام الشامل للمنظمة على أرقى الأسس والأساليب العلمية والمهنية والعملية، ثم القيام – إذا رغب العميل (المنظمة) – بالإشراف على تطبيقه على أرض الواقع ومتابعته وتطويره باستمرار. هذا، ويتضمن النظام الشامل ما يلي:

  1. وضع رسالة وقيم ورؤية وأهداف للمشروع أو للمنظمة، والتي على ضوئها تسير المنظمة نحو النجاح والنمو سيراً واضح الوجهة والمعالم بعيداً عن العشوائية والتخبط.
  2. بناء الهكيل التنظيمي السليم – أو إعادة بنائه – وما يتبع ذلك من توزيع سليم للمهام والمسؤوليات وتحديد دقيق للأقسام والوحدات. والهيكل التنظيمي السليم هو الذي يحقق المزج بين المرونة والتحكم والسرعة في أداء وإنجاز كافة الأعمال، وقد يؤدي إلى توفير الوظائف ودمج الوحدات بهدف رفع كفاءة الأداء.
  3. إعداد السياسات والإجراءات والنماذج التي تحقق الوضوح والدقة والجودة في إنجاز كافة المهام والأعمال الإدارية والمالية والفنية وذات العلاقة بخدمة العملاء. هذا، ويؤخذ بالاعتبار عند إعدادها توفير الوقت والجهد والمال وتحقيق رضا العملاء وحسن الاستفادة من العاملين.
  4. عمل اللوائح الداخلية الشاملة التي تتضمن حقوق وواجبات العاملين وحركتهم الوظيفية، من تعاقد ومباشرة وتعيين وترقيات ورواتب وبدلات وتغطية علاجية وإجازات سنوية ومرضية وعلمية وغيرها، كما تتضمن تلك اللوائح حقوق المنظمة المهنية والأدبية على العاملين بالإضافة إلى تضمنها لنظام المكافآت والجزاءات، وغير ذلك مما له صلة بهذه الأمور.
  5. إعداد الأوصاف الوظيفية التي تتضمن المسؤوليات والواجبات التفصيلية، وكذلك المتطلبات العلمية والتدريبية والشخصية بالإضافة إلى نوع وكم الخبرات المطلوبة، وذلك لكل وظيفة. ويعتبر الوصف الوظيفي أحد المراجع الأساسية في التعيين والترقية وفي تقييم أداء الموظفين. هذا، ويراعى عند إعداد الأوصاف الوظيفية مسألة تعدد المهارات وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.